وتمحور حديث وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي وأستاذي القانون الدستوري الصّادق بلعيد وقيس سعيّد حول مجالات تماشي القانون العام للوظيفة العموميّة وواقع القطاع ككلّ خاصّة مع جملة المتغيّرات الّتي تشهدها بلادنا وواقع الإدارة التونسية المتّسم بالتّرهّل والتّعقيد بما يترتّب عنه من تعطيلات.

كما خاض الحاضرون في آفاق وسبل تحفيز الوظيفة العمومية العليا في ظلّ التّناسب العكسي الّذي يميّز الإدارة من حيث بلوغ مستوى مرتفع لطاقة استيعاب قطاع الوظيفة العموميّة ونسق النمو البطيء، مع التّشديد على أنّه لا يمكن معالجة المشاكل القائمة بمعزل عن الخيارات الاقتصاديّة للحكومة.

وطرح المجتمعون مسألة ضرورة الاستئناس بتجارب أجنبيّة في المجال فضلا عن مسألة الحسم في هيكلة جميع الوزارات وتكريس لا مركزية بعض المؤسسات العموميّة.

في ما يتعلّق باشكاليّة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمّ تبادل وجهات النّظر والتّفكير في حلول عمليّة وقانونيّة لامكانيّة تجاوز العقبة، إضافة الى الاتّفاق على ضرورة مواصلة التفكير لايجاد الحلول والعمل على تطبيقها لاحقا مع الحرص على المنحى التّشاركي واستقلاليّة السّلطة القضائيّة بعيدا عن التّجاذبات السّياسيّة.