وأكدت القوبنطيني في تصريح لوات أن نوابا من أغلب الكتل بمجلس نواب الشعب (كتل الحرة والنهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، أمضوا على هذه العريضة المطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، "نظرا لخطورته، ولما له من تداعيات على الشباب التونسي"، مشددة على "ضرورة محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال".