وعبرت المنظمة، في بلاغ لها، عن استغرابها من قرار الترفيع في سعر الكهرباء والغاز نظرا لتعرض المستهلك لعديد من الضغوطات على غرار ضعف المقدرة الشرائية وتطور أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وتطور نسب البطالة إلى جانب معاناة العديد من موجة البرد الأخيرة خاصة في المناطق النائية ذات نسب الفقر المرتفعة مؤكدة وجوب التقليص من الضغط الجبائي على الفئات الضعيفة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الترفيع المقدر بـ5 بالمائة في سعر الكهرباء و7 بالمائة في سعر الغاز الطبيعي، المندرج في إطار توفير موارد جديدة للميزانية، سيمثل عبئا جديدا على الفئات الضعيفة في حين لن يؤثر بصفة كبيرة على كبار المستهلكين.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على استرجاع المبالغ المتخلدة بذمة كبار المستهلكين من المؤسسات العمومية والخاصة لضمان توازناتها المالية واستحثاث عمليات الاستخلاص.

ودعت في ذات البلاغ، الشركة إلى تأجيل تنفيذ الزيادة في سعر الكهرباء والغاز إلى ما بعد شهر جانفي لما تشهده البلاد من احتجاجات لمختلف الأسباب ولتجاوز موجة البرد في المناطق النائية والمحرومة.

وات