وشدّد الشاهد، خلال لقاء مع طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بتونس، على أنّ دور الدّولة في خصوص التشغيل هو توفير الشروط الضرورية لتحقيق نسبة نمو مرتفعة وهذا يمرّ أساسا عبر الاستثمار الذي يخلق الشغل الحقيقي، مُبينا أنّ الاستثمار هو الذي يخلق النمو و النمو يخلق التشغيل والشغل الحقيقي.

وأكّد يوسف الشاهد أنّ الحكومة اِنطلقت في وضع الاطار العام لدفع النمو عبر الإستثمار من خلال قانون الإستثمار الأخير وقانون الإمتيازات الجبائية للمستثمرين، مُوضّحا أنّه لا أحد يستثمر في بلاد توازناتها المالية مختلة ولذلك أكّد على ضرورة تعافي المالية العمومية ورفع كل الحواجز والعراقيل أمام الاستثمار العمومي و الخاص.