هذا وأكدت موسي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ا" ان قانون هيئة الحقيقة والكرامة مخالف لكل القواعد المبادئ الجوهرية والاساسية لحقوق الانسان وروح المصالحة مشيرة في نفس الوقت الى ان هذه القوانين جائرة ضد المتهمين الذين لا يستطيعون قول الحقيقة في ظل عدم وجود قانون يحميهم.

وأضافت موسي ان الحزب بصدد التحضير لمبادرة تشريعية لتنقيح قانون عدد 533 لتطهيره من كل الشوائب والاخلالات ضد حقوق الإنسان وفق تعبيرها وسيتم تقديمها لمجلس نواب الشعب واقتراحها على رئيس الجمهورية محملة نواب نداء تونس المسؤولية التاريخية في حال عدم تبني هذه المبادرة مشددة على أن الحزب سيتجه نحو تدويل القضية للنظر في اخلالات هيئة الحقيقة والكرامة.