وأكد الوزير أهمية تغليب التدابير الوقائية والعلاجية صلب مشروع القانون في التعاطي مع جريمة إستهلاك المخدرات، مبيّنا أن التصدي الى ظاهرة إستهلاك المخدرات يحتاج الكثير من الآليات الأمنية والتنصيص على جملة من الإجراءات الخاصة .

كما شدّد على أنّ الوزارة بصدد العمل على مكافحة الشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والسعي لإجتثاث هذه الآفة وتعزيز الإطار الأمني، نافياً زراعة المواد المخدرة في تونس حيث بيّن أنّه يتمّ إدخالها عبر الحدود عن طريق التهريب وأنّ المواد المخدرة المصادرة يتم اتلافها .

هذا وبيّن الهادي مجدوب أن مشروع القانون يتطلب مراجعة بعض الأحكام و أن الوزارة بصدد تطوير منظومة الإحصاء الجنائي كما أنّه تضاعفت الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بالرغم من قلة الإمكانيات المادية والبشرية، مُشيراً إلى أنّ المعالجة الأمنية هي الحلقة الأخيرة في الحد من الظاهرة، وبيّن ضرورة تطوير التدابير الوقائية المتمثلة في في دور المؤسسة التربوية والأسرة في الإحاطة بالتلاميذ.