وقال الوزير، في جلسة استماع له الأربعاء بلجنة التشريع العام بالبرلمان، بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة المخدرات، ان هذه الارقام لئن بدت « مفزعة » وتدل على ارتفاع استهلاك وترويج المخدرات في تونس، فإنها يمكن أن تعكس أيضا يقظة الجهاز الأمني ومكافحته لهذه الظاهرة.

ولاحظ أن قانون مكافحة المخدرات المقدم من وزارة العدل يضم العديد من النقاط الإيجابية على خلاف قانون 1992 خاصة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية على غرار إحداث لجنة وطنية لدى وزارة الصحة للتعهد والإحاطة بمدمني المخدرات، فضلا عن اعتماد نظام جديد يسمح بفرض آلية العلاج من الإدمان.

وقد ركز النواب في تدخلاتهم وتساؤلاتهم الموجهة لوزير الداخلية، على ضعف الجانب الجزري في قضايا المخدرات وغياب التجريم في بعض الحالات مما يسهل عملية الاتجار والاستهلاك، كما شددوا على ضرورة الاعتناء بالفضاءات التلمذية على غرار المعاهد والمدارس التي أصبحت تشهد ارتفاع الاستهلاك والترويج بين التلاميذ.

وتساءل النواب كذلك عن مدى جاهزية وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة والكشف عن متاجريها ومروجيها ومسالك توزيعها سيما في المعاهد.

وأوضح وزير الداخلية، في رده على هذه التساؤلات، أن إمكانيات الوزارة ليست معزولة عن إمكانيات الدولة، لافتا إلى عدم رصد إمكانيات خاصة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وأن الوزارة تتعامل مع هذه الظاهرة ضمن إمكانيات الأمن العمومي ككل.

ولاحظ أنه ليس ممكنا عمليا وضع دورية أمنية أمام كل مؤسسة تربوية، مبرزا أن إمكانيات وزارة الداخلية لم تتغير لكن الأولويات هي التي تتغير حيث تركز الاهتمام خلال السنوات الأخيرة على مكافحة الإرهاب بشكل أكثر من المخدرات وجرائم الحق العام.

وأكد الوزير أن المعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون وحدها الحل لهذه الظاهرة سيما في فئة المراهقين والشباب حيث تتدخل عناصر أخرى كالتربية والأسرة والجوانب الاجتماعية والثقافية.

يذكر ان لجنة التشريع العام كانت قد استمعت الاسبوع الماضي إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزيرة الصحة سميرةمرعي للوقوف على جوانب المشروع في جانبيه العلاجي والزجري .

كما يشار إلى أن أعضاء اللجنة قد اكدوا على ان الجانب الزجري لا يزال قائما خلافا لما يتم الترويج له لدى الرأي العام والقول إن البرلمان سيشرع لاستهلاك المخدرات خاصة منها مادة القنب الهندي مبينين أن الجانب الوقائي ضروري ومهم لحماية الأشخاص الذين اخطأوا وقاموا بالاستهلاك للمرة الأولى، ومؤكدين ضرورة أن يمنح المشرع سلطة تقديرية للقاضي لإطلاق سراحهم ومعالجتهم.

وات