وبين بلال، خلال جلسة استماع له الاثنين بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك.

وشرح ممثل الحكومة أن الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد، موضحا أن مبلغ ال119 مليون دينار رصد في حسابات عدد من المنتفعين بالعفو العام بالصناديق الاجتماعية في ما سماه "إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام"، حيث تتحمل الدولة دفع الجزء المحمول على الموظف العمومي بالصناديق الاجتماعية وتغطية كامل فترة انقطاعه عن عمله زمن الاستبداد.

واوضح في هذا الشأن ، ان 2268 شخصا من أصحاب العفو العام انتفعوا بآلية "إعادة تكوين المسار المهني" من المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وانتفع 461 شخصا بهذه الآلية من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي.

وات