حيث أكّدت الوزارة أنها تتابع باهتمام شديد هذه التصريحات وأنها بصدد القيام بالإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية والتنسيق الفوري مع السلطات الليبية للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات.

وتم في هذا الصدد الاتصال بوزارة العدل التونسية التي سبق لها أن أرسلت في شهر ماي 2015 قاضي التحقيق المتعهد بقضية اختفاء الصحفيين إلى ليبيا، حضر جلسات تحقيق مع عدد من الموقوفين أعلنت وزارة العدل في حكومة طبرق الليبية في شهر أفريل 2015 اعترافهم بقتل الصحفيين، دون أن يتمكن من الحصول على قرائن مادية حاسمة بخصوص مصيرهما.

وأكّدت أنها تولي قضية اختفاء الصحفيين اهتماما بالغا، مذكرة بأنها قامت منذ اختفائهما بالاتصالات اللازمة مع الجهات الليبية المختلفة ومع جهات إقليمية ودولية، وأنها لن تتوانى عن إتّباع كل المسالك الممكنة واستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل الكشف عن مصيرهما.