قامت رئاسة الجمهورية خلال شهر ديسمبر برفع الحماية عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.

 

وقد اِعتبر قياديين بالاتحاد الوطني الحر أنّ "هذا القرار صادم"، و"تمّ اِتخاذه على خلفية تصريحات الرياحي الأخيرة التي اِنتقد فيه رئيس الجمهورية بشدة وطالبه بالاستقالة".

 

وفي هذا السياق، أكّدت "الشارع المغاربي"، اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2017، اِستنادا على مصادر "مطلعة"، أنّ وزارة الداخلية وفرت حماية أمنيّة لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.

 

وللإشارة فإنّ "الرياحي كشف أنّ الأمن الذي كان مُخصّصا لحمايته أعلمه أنّ هناك مُخطّط لاغتياله"، حيث قد حمّل قياديو الحزب رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية حصول أي مكروه لرئيس الحزب أو أيا من المقربين منه.