وقد تقرّر أجيل النظر في قضيته إلى جلسة يوم 5 جانفي 2017 على خلفية إحالته من قبل النيابة العمومية من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي بسبب تدوينة دعا فيها لرحيل كل من رئيس الجمهورية و الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات أخرى في غضون 6 أشهر.