كما أكدت موسى في تصريح لموزاييك اف ام أن من صاغوا الدستور الجديد قاموا "بتلغيمه ووضعوا فصولا على مقاسهم خدمة لمصلحتهم الشخصية وبنيّة مبيّتة" على غرار الفصل 25 من الدستور الذي يمنع سحب الجنسية من أي تونسي بطريقة مطلقة ودون أن يترك استثناءات للقانون، وهو ما يجعله مُصاغا على المقاس ومخالفا لقانون الجنسية حسب قولها. 

كما اعتبرت أن "من وضع هذا الفصل أخذ احتياطاته ليوم مماثل ولعودة الآلاف الذين التحقوا ببؤر التوتر وتم تسهيل خروجهم واليوم يراد تسهيل عودتهم"، حسب رأيها. وعن مصير هؤلاء في حال سُحبت الجنسية التونسية منهم، أكدت موسى أن الاتفاقيات الدولة تنظم وضعية "عديمي الجنسية".

وشدّدت عبير موسي على وجوب التحرك العاجل وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل عودة هؤلاء، من خلال تعديل الدستور والقوانين وأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وتشديد الرقابة، ومحاكمة من عادوا من جبهات القتال بموجب قانون مكافحة الإرهاب متسائلة "إذا عادت مجاهدات النكاح بأجنّة في بطونهن، وأمراض منقولة جنسيا وبـأوبئة.. فكيف سيتم التصرف معهن ومع أطفالهن المجهولي النسب والجنسية؟ وأي كوارث اجتماعية وصحية وأمنية سيتسبب فيها ذلك؟" واستطردت "اذا سمحنا بعودة هؤلاء فإن تونس ستتحول إلى الصومال". 

كما انتقدت عبير موسي قرار تسريح المتمتعين بالعفو التشريعي العام من السجون سنة 2011، والذي كان خلال عهد حكومة محمد الغنوشي، معتبرة أنه كان خطأ جسيما دفعت تونس ثمنه من خلال تورط العديد من المسرّحين في عمليات ارهابية والتحاقهم بتنظيمات متشددة. وقالت "محمد الغنوشي خضع حينها إلى الضغط والتهديد لأنه لم يكن يوما مناضلا وهو مجرد تكنوقراط .. وسوف يحاسبه التاريخ".