وكان في استقبال البحارة العائدين من الاحتجاز، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيارة وعدد من زملائهم البحارة ومن أفراد عائلاتهم.

يذكر أن عددا من البحارة التونسيين تم احتجازهم وإيقافهم في ليبيا على خلفية اتهامهم بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وكانت إحدى المحاكم الليبية قد أصدرت يوم 06 ديسمبر الجاري، حكما يقضي بالإفراج عن جميع البحارة، وعددهم 54 بحارا، مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 5000 دينار عن كل بحار و10 ألاف دينار عن كل "رايس".

وقامت وزارة الخارجية التونسية، منذ إيقاف البحارة من قبل خفر السواحل الليبي، بتكوين لجنة لمتابعة القضية، وبإرسال وفد للتفاوض مع الجانب الليبي في تاريخ صدور الحكم المشار إليه.