وحذّرت المنظمات الـ 11 في بيان موقع منهم من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق.

واعتبرت هذه المنظمات أنّ وتيرة التضييق قد تصاعدت في أبرز مكسب للتونسيين والتونسيات وهو مجال حرية التعبير والصحافة وهو ما يظهر في "تصاعد منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم"، هذا فضلا عن :

- عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها.

- تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب

- التضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها

- المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنات

- التضييق على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا

أما في مجال العمل الجمعياتي، فقد أكدت المنظمات أنّ شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب تتواصل، وذلك بتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي، وفق البيان المُمضى من الـ 11 منظمة.

أما في مجال إحترام الحرمة الجسدية فقد سُجلت، وفق البيان ذاته، عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب.

هذا وأكّد الموقعون على هذا البيان على خطورة الظاهرة الإرهابية، مُثمّنين كلّ المعالجات السليمة في التصدي لها واجتثاثها، داعين إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة "كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير".

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة هي :

الاتحاد العام التونسي الشغل

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية مواطنة وحريات

رابطة الناخبات التونسيات

جمعية تالة المتضامنة

مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات