وأضاف خميس الجهيناوي أنّ الديبلوماسية التونسية تدعم سعي الشعب الفلسطيني لكي يتمتع بحقوقه الإجتماعية والسياسية، مُشدّداً على أنّه ليس للدولة التونسية أيّ نوع من أنواع التطبيع لا في العمل التجاري ولا الثقافي ولا غيره.

وشدّد الوزير على أنّه في حال ثبوت ضلوع أطراف أجنبية في الإغتيال فإن تونس لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وملاحقة المجرمين حيث أنّه إذا تأكد أنّ عملية الإغتيال لها أيدي خارجية فذلك يعتبر أمر بالغ الخطورة ويستوجب إتخاذ موقف حاسم، مُوضّحاً أنّ وزارة الشؤون الخارجية تنتظر ما ستؤول إليه الأبحاث لتحديد موقف.