وبينت وزيرة المالية في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" ان الدولة عوضت هذا القرار بالدخول إلى الأسواق الداخلية عبر رقاع الخزينة والمقدر ب 400 مليون دينار وفق عملية تبادل على السوق الداخلية وحل أحال استرجاع أموال هامة من رقاع الخزينة تقدر ب 600 مليون دينار و بنسبة فائدة تقدر ب 7.5 بالمائة.

  هذا واستنكرت الزريبي ارتفاع قيمة الديون المتعثرة والتي تقدر ب 16.66 بالمائة معتبرة انها في تزايد ويصعب استرجاعها مشيرة إلى ان البنوك العمومية تعمل على مخطط التقليص من هذه الديون عبر الاشتغال على آلية التصرف في المخاطر باعتبار لها 40 بالمائة من الأصول الكاملة للقطاع البنكي.

كما استنكرت وزيرة المالية شح السيولة وضعف النشاط الاقتصادي خاصة في ظل عدم قدرة المؤسسات العمومية على توفير الموارد للدولة معبرة عن أملها ان لا تصبح هذه المؤسسات عبئا على ميزانية الدولة زيادة على تراجع انتاج النفط إلى أقل من9 بالمائة.