زووم - سجّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باستياء بالغ تصاعد وتيرة التضييق على الصحفيين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وطواقمها على خلفيّة تداعيات اغتيال محمد الزواري، ونجاح صحفي إسرائيلي من التغطية الإعلامية من داخل بلادنا.

 

فقد تمّ منع الزميلة روضة بوطار من وكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء من تغطية حراك احتجاجي ببنقردان ومطالبتها بترخيص في الصدد رغم استظهارها بكل وثائقها المهنيّة، مثلما تمّ منع الصحفي أمان الله ميساوي اليوم الأربعاء من التصوير بساحة 'جان دارك' بالعاصمة.

 

وكان قد تّمّ يوم أمس الثلاثاء مضايقة أغلب طواقم وسائل الإعلام الاجنبية أثناء تغطيتها لمظاهرة مساندة لفلسطين بشارع الحبيب بورقيبة.

 

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ وزارة الداخلية تسعى من خلال هذا التصعيد إلى التغطية على الإخفاق الأمني المتعلق باغتيال الزواري واستباحة صحفي إسرائيلي للسيادة الوطنيّة، والتحجج بالتحديات الأمنية لضرب حقّ الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حريةّ، ومنع التونسيات والتونسيين من الحصول على معلومات دقيقة وذات مصداقيّة.

 

كما تحمّل النقابة وزير الداخليّة مسؤوليّة تواصل مثل هذه الممارسات المهينة للمهنة الصحفية وللصحفيين رغم النداءات المتكررة بضرورة احترام القوانين والإجراءات المنظمة للمهنة وخاصة المتعلق منها بالتراخيص والاعتمادات، والالتزام بكل التعهدات التي حصلت أثناء دورات تدريبية وندوات نظمتها النقابة بالشراكة مع وزارة الداخلية.

 

وذكّرت النقابة السلطات التونسيّة بكل التزامات الدولة التونسية في الصدد وخاصة توقيع رئيس الجمهورية التونسية على الإعلان العربي لحرية الإعلام في 26 أوت الماضي.

 

وأكّدت النقابة، وبعد أيام من إحياء الذكرى السادسة للثورة التونسيّة، أنّها ستواصل تحّمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المكسب الأهم لهذه الثورة ألا وهو حرية التعبير والصحافة، وأنّها ستتصدى بكلّ قوّة لمن يحاول ضربه أو الالتفاف عليه تحت أيّ حجج أو مبررات.

 

كما دعت نقابة الصحفيين كل القوى الحيّة في المجتمع إلى اليقظة تجاه كلّ الممارسات اللادستورية واللاقانونيّة التي تضرب الحقّ في الإعلام، والاستعداد لخوض كلّ النضالات الضرورية في سبيل حمايته.