وبينت في ردها على تساؤلات النواب خلال جلسة استماع بلجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب، "ان الاقتصاد الوطني قد سجل بوادر تحسن في عديد القطاعات لا سيما السياحة والانتاج الصناعي ولو بنسب ضعيفة" وهو ما من شانه ان يمكن من بلوغ نسبة نمو ستتجاوز 4ر1 بالمائة بالنسبة لاخر السنة.

وكان احد النواب قد اعتبر ان الوضع الاقتصادي الراهن لن يمكن تونس من تحقيق نسبة النمو التي انبنى عليها قانون المالية التكميلي والمقدرة ب 5ر1 بالمائة رغم تحيينها مقارنة بالنسبة المقدرة في قانون المالية الاصلي لسنة 2016 (5ر2 بالمائة).

واوضحت ان "مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 يتضمن فقط تغييرين اثنين يتمثل الاول في اضافة 35 مليون دينار الى وزارة الصحة باعتبار الحاجيات المستعجلة التي تتطلبها المؤسسات الاستشفائية والتي لا يمكن ارجاؤها الى سنة 2017 وقد تم تمويلها من النفقات الطارئة".

اما التغيير الثاني فهو يتعلق، على حد قولها، باعادة توزيع موارد الاقتراض بالتقليص من الموارد الخارجية من 4594 مليون دينار مقدرة في قانون المالية الاصلي الى 3970 م د والزيادة في الاقتراض الداخلي من 2000 م د في قانون المالية الاصلي الى 3843 مليون دينار.
وبينت ان ارتباط شركاء تونس التقليديين (البنك العالمي والاتحاد الاوروبي) بصندوق النقد الدولي، جعل الحكومة تضطر الى اللجوء الى الاقتراض من السوق الداخلية بمبالغ هامة.

واوضحت انه رغم النتائج الايجابية للاقتراض الداخلي الذي يعتبر اقل كلفة، بالنسبة للدولة، من الاقتراض الخارجي باعتبار غياب مفعول تراجع سعر صرف الدينار مثابل العملات الاجنبية (المقدر ب 4 او 5ر4 بالمائة) ، الا انه يؤثر سلبا على اقتراض القطاع الخاص.

وقالت "ان نسبة التداين بالنسبة للسنة الحالية ورغم ارتفاعها الى حدود 61 بالمائة موفى سنة 2016 فهي تبقى دون النسبة المقدرة في قانون المالية لسنة 2017 بنقطتين اذ من المتوقع ان تكون في حدود 63 بالمائة.

واشارت الى العجز الذي تعاني منه المؤسسات العمومية والتي اصبحت، على حد تعبيرها، تمثل "ضغطا على ميزانية الدولة" على غرار الخطوط التونسية والمجمع الكيميائي وفسفاط قفصة، التي تقدر خسائرها بحوالي 200 مليون دينار اضافة الى الصناديق الاجتماعية مؤكدة ان تواصل هذه الصعوبات بالنسبة للمؤسسات العمومية يمكن ان يتسبب في ازمة مالية حقيقية

وات