وقال البارودي مُستهزءاً أنّه إذا أرادوا تشكيل اللجنة لـ"تتليف الجّرة فذلك حقهم"، مُشيراً إلى أنّه من يُريد معرفة سبب وصولنا إلى هذه المرحلة فعليه السؤال عن اِستقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي ساعات قبل الإغتيال وعن كلّ هذا الوقت الذي أخذته الحكومة لإصدار بيان في العملية.
ودعا أيضاً للتساءل عن من هو المسؤول الذي طلب من مدير الأمن الوطني تقديم تقارير أمنيّة و مواكبة تحرّكات و اجتماعات الأحزاب السياسيّة و الشخصيّات الوطنيّة، عِوَض التركيز على أمننا الوطني، مُضيفاً إذا تمّت الإجابة عن كل ذلك عندها لن يقع اغتيال مواطن تونسي أمام أعيننا و لن يقدّم الصحافي الاسرائيلي تقارير من أمام وزارة الداخليّة.