وأدانت النقابة غياب اليقظة الأمنية وصدمتها من نجاح قناة إسرائيلية في بث تقارير مباشرة وامتلاكها لمعدات ووسائل يفترض أنها تخضع لترخيص مسبق ويمنع استيرادها دون موافقة الجهات المعنية في مقابل حزم مبالغ فيه أحيانا من عدة جهات أمنية ضد الصحفيين التونسيين محذرة من إمكانية توظيف هذه الحادثة للتضييق على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبي.

كما عبرت عن شجبها للقناة العاشرة الإسرائيلية خاصة والإعلام الإسرائيلي عامة الذي اختص في تبييض جرائم الآلة العسكرية الصهيونية، مذكرة بأنها ستواصل تأكيد موقفها الداعي إلى طرد نقابة الصحفيين الإسرائيلية من الاتحاد الدولي للصحفيين بعد أن تم تجميد عضويتها فيه منذ 2014.

وأدانت كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن هذه الجريمة متناسقة مع سلسلة جرائم صهيونية أخرى ارتكبت على الأراضي التونسية واستهدفت قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية في استباحة كاملة لحرمة التراب التونسي .

وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين الحكومة وكافة الأحزاب السياسية أن تونس ما تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل منذ العدوان على حمام الشط وأنه على الجهات الرسمية أن تتوخى كل تدابير الحيطة والحذر في التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتخذ في كل مرة غطاء إعلاميا بجنسيات مختلفة.