هذا وحملت حركة الشعب، في بيان لها "الحكومة التونسية مسؤوليتها كاملة في الإختراق الصهيوني لسيادة البلاد، داعية الى ضرورة فتح تحقيق جدّي حول ملابسات هذه الجريمة التي تؤكد كل الدلائل ضلوع العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها". 

كما دعت، الحركة  "كل فصائل المقاومة على امتداد الوطن العربي للحفاظ على جاهزيتها في مواجهة مخطّطات التصفية".