زووم - أكّدت رئاسة الحكومة، منذ قليل، في بلاغ لها، أنّ الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.

 

وقالت رئاسة الحكومة أنّها تُتابع تقدّم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .

 

و تؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.

 

وستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.