وأضاف حكيم بن حمودة في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام أن هذا القرار سينتج عنه أيضا الزيادة في نسبة المديونية وأيضا ارتفاع كلفة شراء النفط.

في سياق آخر، اعتبر بن حمودة أن أمام حكومة يوسف الشاهد تحديين أساسيين العام 2017 يتمثلان في خفض عجز الميزانية إلى أقل من 5 بالمائة وتحقيق نسبة نمو تتجاوز 2 بالمائة.

ونوه حمودة بمحتوى فصول قانون المالية لسنة 2017، داعيا إلى تركيز العمل أكثر على دفع الاستثمار وتحقيق الهدف المسطر بخصوص الموارد الجبائية التي تسعى الحكومة لجمعها.