حيث أكّد المرصد استمرار مخالفة الفصل 110 من الدستور التونسي الذي شدد على أن "المحاكم العسكربة محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية"، وذلك بمحاكمة مدونين وصحفيين أمام القضاء العسكري على غرار أيوب المسعودي (سنة 2012)، المدونان حكيم غانمي وياسين العياري (2013)، المحاميان عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي ( 2015 )، قيادات حزب التحرير و الصحفي جمال العرفاوي ( 2016 )، واليوم راشد الخياري الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم الإثنين، 19 ديسمبر 2016.

حيث جدّد المرصد رفضه استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مُندّدا بتواصل هذه الإحالات واعتبارها تهديدا خطيرا يمس من الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وعبّر مرصد الحقوق والحريات عن تضامنه مع كل المدنيين الذين يعرضون أمام القضاء العسكري.

كما حمّل المسؤولية كاملة لمجلس نواب الشعب لتباطئه في مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، بما يجعلها متماشية مع أحكام الدستور الحالي ومتلائمة مع مناخ الحريات الذي تعيشه تونس بعد الثورة، وفق نص البيان.

يُذكر أن راشد الخياري سيمثل أمام القضاء العسكري على خلفية ظهوره في برنامج تلفزي بإحدى القنوات التلفزية بتاريخ 13 نوفمبر 2016 كان صرح فيه بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في الجنوب التونسي، وهي تصريحات مشابهة وقريبة مما جاء على لسان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على نفس القناة بتاريخ 22 نوفمبر 2016.