وبين منير بن صالحة أنه في حال مواقعة المجني عليها برضاها فإن القانون ينص على سجن الجاني 6 سنوات إذا كان سن المجني عليها بين 13 و15 سنة و5 سنوات إذا كان سن المجني عليها يتراوح بين 15 و20 سنة لكن في الحالتين يمكن إيقاف المحاكمة إذا تزوج الجاني بالمجني عليها مشيرا الى أن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ13 سنة  حتى في حال تمت مواقعتها برضاها فذلك يُعد اغتصابا ورضاها في هذه الحالة مفقود.

وبخصوص قضية طفلة الكاف الذي أثار جدلا في تونس، أوضح بن صالحة أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة و8 أشهر وأنها لم تتعرض للاغتصاب بل تمت مواقعتها برضاها معتبرا أن القاضي طبق القانون.

كما اعتبر منير بن صالحة أن الزواج في هذه الحالة خيارا، مشيرا إلى أن الزواج صحيح ويستجيب لمجلة الأحوال الشخصية "القانون يسمح بزواج الجاني بالمجني عليها في حالة المواقعة بالرضا".

وأضاف أن القاضي لم يستجب لرغبة العائلات  لكنه أخذ بعين الاعتبار أن الطفلة حامل في شهرها الثالث ولا يمكنها اجهاض الجنين لأنه يشكل خطرا على صحتها والعائلات موافقة على الزواج والطفل يبدو أنه على علاقة حميمية معها والطفلة موافقة على الزواج.

وبخصوص تأكيد مندوبية حماية الطفل بالكاف أنها قدمت مطلبا لابطال الزواج، قال بن صالحة  إنه لا يمكن إبطاله إلا بالطلاق مشددا على أن مندوبية حماية الطفل أرادت من خلال هذا القرار أن تبرر لعجزها عن حماية الطفولة والقيام ببرامج تحمي الطفل التونسي "كلامها شعبوي ولا معنى له".