واتخذ قرار إخلاء المبنى من شاغليه، خلال اجتماع التأم مؤخرا بمقر ولاية بن عروس بناء على تقارير كان تقدم بها كل من إقليم الأمن بحمام الأنف واللجنة الجهوية للتجهيز الراجعة بالنظر الى وزارة التجهيز والإسكان.

هذه التقارير دقت ناقوس الخطر مشددة على ضرورة إخلاء هذا المعلم التاريخي، الذي تحتله قرابة 94 عائلة، في أقرب الآجال.

وكان القصر الحسيني أو ما اصطلح على تسميته بقصر الباي قد شهد العديد من حالات الحرائق الناجمة عن تداخل أسلاك الكهرباء بقنوات المياه نتيجة استغلالها بصفة غير قانونية وعشوائية، لا تستجيب لمعايير سلامة المتساكنين. 

وتدخلت قوات الأمن لإطفاء الحرائق في عديد المناسبات، كما حاولت إخلاء المبنى في سنة 2012 غير أنها لم تتمكن من ذلك بالنظر إلى الوضعية الهشة لعدد من المتساكنين الذين يصنفون ضمن الفئات المعوزة.

وتعود ملكية القصر الحسيني في جزئها الأكبر إلى الدولة وهي حاليا تحت تصرف بلدية حمام الأنف فيما تمتلك الشركة العقارية للبلاد التونسية جزءا آخر، مع وجود جزء ضئيل من الملكية على الشياع.

وقد تعرض القصر الحسيني منذ الثمانينات إلى الاستغلال من قبل عائلات تونسية فقيرة تم تمكين عدد منها من مساكن اجتماعية في مناسبتين الأولى سنة 1986 والثانية سنة 2008.

ففي 16 جانفي 2008 تم تمكين 50 عائلة من متساكني "دار الباي" من مساكن في حي خالد ابن الوليد بالجهة، في إطار صندوق 26-26. وبعد الثورة تمّ احتلال المعلم مجددا من قبل متساكنين من حمام الأنف وحتى من ولايات أخرى.