وقال الشاهد أنّ قانون الماليّة لسنة 2017 سيدفع الإستثمار على غرار صندوق تمويل المشاريع الصغرى، كما أنّه متناسب وشامل وسيحسن في التوازنات المالية للدولة.
ودعا رئيس الحكومة بعد إستكمال المسارالسياسي إلى تكاثف الجهود لتكون سنة 2017سنة الإقلاع الإقتصادي، حيث أكّد أنّهم قادرين على خلق الشغل في الجهات وخلق مستقبل أفضل.
أما بالنسبة للضريبة المُتضمنة في قانون الماليّة، فإنّ يوسف الشاهد أكّد أنّها إجراء هام لتكريس مبدأ العدالة الجبائية، فيما بيّن أنّ إجراء جباية المهن الحرّة سيشمل كل المهن و سيمثل ثورة حقيقية في النظام الجبائي.