كما شمل هذا الإجراء أيضا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.

وأوضّح المجلس الفدرالي السويسري أنّه تمّ اِتخاذ هذا القرار رغبة في دعم التعاون القضائي مع كل من تونس ومصر وأوكرانيا، ومنح مزيد من الوقت للتحقيقات القضائية الجارية مع الأخذ بعين الاِعتبار للتحولات السياسية الحاصلة هناك، وفق نص البلاغ.

وينتهي تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (نحو 529 مليون يورو) في فيفري 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك (55 مليون يورو) في جانفي 2017، حيث قد أمرت الحكومتان المصرية والتونسية بتجميد كل الأصول التابعة لمبارك وبن علي وأقربائهما في سويسرا، لمدة 3 سنوات، ثم تمّ تجديد القرارات.