وقد أكّد وزير التنميّة والاستثمار و التعاون الدّولي، محمد فاضل عبد الكافي، خلال الجلسة العامة، أنّ المشاريع التي تُقدّمها الدولة التونسية هي مشاريع بنية تحتية و تمويلها لا يكون إلا عبر الإقتراض الخارجي، مُوضّحاً أنّ هذه الوضعية منجرة عن تداعيات إرتفاع المالية العمومية من 18 مليار دينار إلى 130 مليار دينار في ظرف 5 سنوات.

وأضاف الوزير أنّ الإقتراض هو المنهج الذّي تسلكه الدولة التونسية منذ الإستقلال، وأنّ سيتواصل إلى حين تعافي المالية العمومية، مُشيراً إلى أنّهم يُركزون على الشأن الإقتصادي و أنّ أمله كبير في سنة 2017 لتحسن الوضعية حيث أنهم بصدد العمل على دفع السياحة و القطاع الفلاحي وتطوير الإستثمار الخارجي و إسترجاع الشركات التي غادرت.