كما قدّمت في توضيح صادر عنها أمس الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016، مدى توفّر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه المنحة بميزانية الوزارة.

حيث أوضحت الوزارة أن الاعتمادات المرصودة بميزانيتها لسنة 2016 بعنوان التأجير والتي تضمّنت منحة العودة المدرسية، رغم تطورها بما لا يقل عن 500 مليون دينار مقارنة بسنة 2015، لم تكن كافية لتغطية الانعكاس المالي الناتج عن إيفاء الوزارة بتعهّداتها وخاصّة منها المتعلّقة بتطبيق ما جاء بالأنظمة الأساسية من ترقيات استثنائية بمفعول مالي رجعي وإسناد منح خصوصية والانعكاس المالي لتنفيذ تخفيض ساعات التدريس بالتعليم الابتدائي (من 25 و 22.5 و 20 ساعة إلى 18 و 16 و 15 ساعة) وما ترتّب عنه من ترفيع في الاعتمادات المُخصّصة للنوّاب والساعات الإضافية.

هذا علاوة عن العدد المرتفع للمنتفعين بعملية إدماج عملة الحضائر والآلية 16 وهي نفقات إضافية، وفق توضيح الوزارة، لم تكن مبرمجة في الميزانية وتقدّر إجماليا بـ 335 مليون دينار.

وأشارت الوزارة إلى أنّها بصدد التنسيق حاليّا مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية قصد توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه المنح وصرفها في أقرب وقت ممكن.