وقالت المنظمة إن النواب الذين اقترحوا تأجيل النظر في مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة والمصادقة عليها بحضور رئيسة الهيئة، لم يتقيدوا بهذا الإجراء عند مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، التي تمت المصاقة عليها بحضور رئيس الديوان ودون حضور رئيس الجمهورية ، ولم يتطرّقوا حينها لهذا الغياب .

وجاء في البيان ذاته، أن المنظمة رصدت رفض رئيس المجلس إعطاء الكلمة لممثّل هيئة الحقيقة والكرامة، والسماح له بالتعبير عن سبب غياب رئيسة الهيئة، وعن موقف الهيئة من اقتراح تأجيل الجلسة.

في المقابل ، أكد مجلس نواب الشعب أن البيان الصادر عن منظمة البوصلة تضمن خلطا في بعض مفاهيم النظام الداخلي للبرلمان » موضحا أنه تم التصويت على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة قبل الشروع في مناقشتها وفق الفصل 110 من النظام الداخلي الذي ينص في فقرته الثانية على أن « لرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الحاضرين .

وأضاف في بيان له، أنه تم عرض إرجاء النظر في مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة على التصويت في الجلسة العامة بعد الطلب الذي تقدم به رؤساء الكتل ووافقت الجلسة عليه بأغلبية 90 عضوا ورفض 55 اخرين ودون أي احتفاظ.

وشدد البرلمان، على وجود مغالطة للرأي العام بالقول إن رئيس المجلس رفض إعطاء الكلمة لممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة والسماح له بالإجابة على تدخلات رؤساء الكتل، والحال أن الإجراءات لا تفرض ذلك حيث أن المجلس لم يشرع بعد في مداولة مشروع الميزانية.

وبخصوص عدم إبلاغ الهيئة بموعد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة، أكد البيان أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة كانت محل استماع يوم 9 نوفمبر 2016 بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في إطار مناقشة مشروع ميزانية الهيئة واقترحت أن تكون جلسة يوم 5 ديسمبر 2016 المخصصة للنقاش والاستماع لأجوبتها مغلقة.

وأشار بيان البرلمان الى أنه تم إبلاغ رئاسة الحكومة بصفة رسمية برزنامة النقاش لكل الوزارات والهيئات وهي بدورها تتكفل بإعلام أعضاء الحكومة المعنيين ورؤساء الهيئات، مؤكدا أن الرزنامة منشورة على الموقع الرسمي للمجلس وفي صفحات التواصل الاجتماعي وتم تداولها في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية.

كما بين أن المكلفة بالبروتوكول في هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد اتصلت منذ 2 ديسمبر 2016 أي أربعة أيام قبل موعد الجلسة المحدد يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 لتأكيد الحضور في الموعد.

وات