وأفادت الهيئة، في بيان لها، أنّ المحاماة التونسية مؤسسة وطنية تؤمن بالحوار والتفاوض وتعتبرع خيارها الأوّل والأخير ، مؤكّدة اِستعدادها في كلّ وقت وحين للحوار سعياً للخروج من الأزمن.

وشدّد البلاغ على أنّ التحركات النضالية ستتواصل طبق الرزنامة المضبوطة بقرارات ملجس الهيئة الصادرة بتاريخ 03 ديسمبر الجاري، وخاصة مواصلة الإضراب المفتوح حتى تتحقق المطالب.