وأوضّح حفيظ حفيظ أنّ هذه المقترحات تقضي بصرف نصف الزيادة في الأجور لسنة 2017 للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2017 وتأجيل صرف النصف الباقي منها إلى سنة 2018.

وأكّد حفيظ أنّ الهيئة الادارية للاتحاد ستنظر في هذا المقترح خلال اِجتماع مرتقب، مبيّنا "وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016، أنّه من "المنتظر أنّ يتمّ الإعلان عن حلّ وسطيّ جديد خلال الساعات القادمة لتتواصل المشاورات الفعلية، مشيرة إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدّم حلاّ خلال اِجتماعه بقيادات اتحاد الشّغل، حول إمكانية تحويل جزء من الضرائب التي يدفعها الموظف للدولة إلى أجرة وقد يكون الحلّ الوسط والذي بفضله يتمّ تنفيذ تعهد الزيادة دون رفع نسبة الأجور".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اِتحاد الشغل سيدرس المقترح اليوم وفي صورة التوافق عليه في الساعات القادمة قد يتمّ إلغاء الإضراب.