وبعد تداول المجلس تقرّر رفض أحكام الفصول 31 و 32 وغيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه و عدم العمل به مهما كلّف الأمر، مُحمّلا مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور للحكومة و كافة الأحزاب السياسية من آثار هذا المشروع الخطير الذي يضرب حق الدفاع واستقلالية المحاماة، وذلك وفق نص البيان.

هذا وأعلن المجلس على الدخول في إضراب عام مفتوح عن العمل مع اجتماعات عامة بمقرات المحاكم يوم الاثنين الموافق ل05 ديسمبر 2016 للحشد و التعبئة و تفعيل كافة مقررات الجلسة العامة الاستثنائية، داعياً جميع المحامين للحضور يوم الثلاثاء 06 ديسمبر الجاري أمام قصر العدالة بتونس للتوجة في مسيرة وطنية نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة.

كما أعلن البيان أنّه في صورة المصادقة على الفصول المذكورة سيتمّ الدخول في اِعتصامات بالمحاكم مع عدم تطبيق كافة الأحكام الجبائية الجائرة و غير الدستورية، داعياً كافة المحامين بالهيئات الدستورية والمجالس الجهوية إلى تعليق عضويتهم.