وأوضح مسعودي، في تصريح لمراسل (وات) بالمهدية، أن اطلاق سراح 54 بحارا تونسيا، موقوفين بمديرية "الزاوية" الليبية، سيتطلب حوالي أسبوع بعد المحاكمة، وذلك لتنسيق عملية التسليم ودفع الغرامات، مشيرا الى أن حضور السلطات التونسية في هذا الملف باهت ودون جدوى إذ لا توجد متابعة لصيقة للملف، في وقت أعربت فيه العديد من الشخصيات المسؤولة في ليبيا عن جاهزيتها لتقديم المساعدة في حل الإشكال، على حد قوله.وأشار، في هذا الصدد، إلى دخول بعض الأطراف على الخط لتحريض أهالي الموقوفين واستغلال القضية من أجل إثارة البلبلة ورد الفعل تجاه الليبيين المقيمين في تونس مطالبا وزارة الخارجية "بلعب دور أكثر فعالية لطمأنة الأهالي وتلطيف الأجواء"، وفق تعبيره.

وكذب مسعودي خبر نقل البحارة إلى مدينة طرابلس موضحا، في هذا الإطار، أن الجميع ما يزال موقفوفا بمدينة "الزاوية" فيما تم نقل مراكبهم الثلاثة رفقة طباخ وميكانيكي لكل مركب إلى طرابلس.وأضاف المتحدث أن الأخبار "المتواترة والاتصالات اليومية بالمحامي وبأهالي "الزاوية" المطلعين على القضية تشير إلى وضع إنساني وصحي عادي للبحارة الموقوفين"، منتقدا انقطاع التواصل بين وزارة الخارجية وأهالي البحارة المحتجزين.

وأكد أن لقاء جمع، اليوم الجمعة، أهالي البحارة من مدينة ملولش بوالي المهدية والذي أذن بصفة عاجلة بتقديم المساعدات المادية والنفسية لذوي البحارة وعائلاتهم خاصة وأن أغلبهم لا يتوفر على مصدر رزق قار.يذكر ان خفر السواحل الليبي أوقف، يوم 15 نوفمبر 2016، ثلاثة مراكب صيد تونسية على متنها حوالي 54 بحارا، 24 منهم من ملولش بولاية المهدية ،بعد اجتيازهم المياه الإقليمية الليبية وتم اقتيادهم إلى مديرية "الزاوية" فيما أحدثت وزارة الخارجية خلية أزمة لمتابعة الملف، ونفذ أهالي الموقوفين،من جهتهم، يوم 21 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة البحارة مفيدين بأنه تم نقل ذويهم من مدينة "الزاوية" الليبية إلى طرابلس

وات