وبخصوص الاستثمار الخارجي المباشر، قال عبد الكافي "إنّه لم يكن هدفنا في هذا المؤتمر"، مقرّا أنّ تونس عاشت نقطة تحول خلال هذا المؤتمر واسترجعت الثقة دوليا بعد أن كانت غائبة طوال 5 سنوات.

وأشار وزير التنمية في تصريح لموزاييك اف ام إلى أنّ التوجه العام للتنافسية في تونس أفضل بكثير من بلدان في آسيا إلى جانب الموقع الاستراتيجي لبلادنا الذي يجب استغلاله، "اليوم يمكننا الحديث عن قدرتنا التنافسية بكل ثقة وبشهادة المختصين والأجانب" مؤكدا على أنّ عودة النمو وتحسّن الاقتصاد لا يمكن تحسسهما إلا بعد 3 سنوات "لأننا في مرحلة إقلاع بعد نزول عشناه على امتداد سنوات وفي عدّة مجالات ... اليوم كفاءاتنا هي الأفضل في جنوب البحر الأبيض المتوسط وبالأرقام من ناحية المردودية والأفكار والجديّة وهي نقطة لا يمكن إغفالها".

وبخصوص التوقعات ببلوغ حجم الاستثمارات في الخمس سنوات القادمة 67 مليار دينار، قال فاضل عبد الكافي إنّ هذا الرقم سيتحقق فعلا "لأنّها وعود من حكومات فقط يجب العمل على رفع القدرة على استيعاب هذه الأموال والمشاريع من خلال وضع قوانين أسهل ومحينة وتسريع الإجراءات".

 وأعلن في نفس السياق أنّ تعهدات الدول "ليست بمزحة" وسيقع الانطلاق في دراسة هذه المشاريع لتنفيذها، مضيفا "نحن مطالبون بالعمل ... ومش صحيح التونسي ما يحبش يخدم لكنه يرفض العمل في ظروف سيئة ودون الحصول على مستحقاته".
وفيما يتعلّق بالمشاريع ذات الأولويّة التي ستوليها حكومة يوسف الشاهد الاهتمام في مرحلة أولى، أكّد وزير التنمية والاستثمار أنّ الأهميّة ستكون لتحسين البنية التحتية في التطهير والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة والطرقات لأنها تشجع المستثمرين على إقامة المشاريع حسب قوله.

وأفاد أنّه تمّ رصد تمويلات للاستثمار في البنية التحتية أكثر من السنة الماضية في ميزانية الدولة لتحسينها رغم الضغوطات.