وأضاف مهدي بن غربية في تصريح لشمس اف ام أن الحكومة قدمت ميزانية تعيد فيها توازن المالية العمومية وتجهز مناخ الاستثمار الذي يساهم في خلق مواطن الشغل مبرزا أن الحكومة عند صياغتها للميزانية كان هدفها إنقاذ البلاد.

وقال بن غربية، إن الإضراب حق دستوري والحكومة  تقدر كل التحركات الاحتجاجية  لكنها حريصة على التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول إقرار إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 08 ديسمبر الجاري معبرا عن آماله في إلغاء الإضراب.

وبخصوص إمكانية إسقاط الحكومة عبر التحركات الاحتجاجية الكبرى، أوضح بن غربية أن أولويات الحكومة هي الإصلاحات ومستقبل أبناء تونس وتظل مغادرة الحكومة من بقائها أمرا ثانويا.

ومن جهة أخرى، اعتبر بن غربية، أن الحكومة لم تفرض أداءات جديدة على المهن الحرة في قانون المالية لسنة 2017 لكن من واجبها ومن دورها استخلاص الأداءات بالطرق التي تراها مناسبة مشبرا الى وجود اقتراح من قبل مجلس نواب الشعب بخصوص المهن الحرة جد إيجابي حيث يضمن المراقبة واستخلاص الأموال والدفع المسبق وفق تعبيره.