ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، فأن حجم الخصم سيبلغ 10%، ستصب في الخزينة العمومية بدءاً من جانفي 2017.

ويتقاضى الوزراء في الجزائر، راتباً شهرياً يبلغ 300 ألف دينار ما يقارب 2720 دولاراً، فيما تضم حكومة رئيس الوزراء 32 وزيراً.

وكثر الحديث وسط الطبقة السياسة والرأي العام الجزائري، عن أجور الوزراء والإطارات السامية في الدولة، وعن الامتيازات التي يتلقونها كالسكن والنقل، في وقت تفرض فيه الحكومة مزيداً من الضرائب على المواطن.

وكانت وزيرة التضامن والأسرة، مُنية مسلم، قد صرحت بداية الأسبوع الحالي، أنها مستعدة للتخلي عن راتبها إذا استلزم الأمر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قرر نواب البرلمان الجزائري التخلي عن نصف منحة نهاية العهدة البرلمانية، البالغة 2.6 مليون دينار، ما يقارب 22 ألف دولار، تضامناً مع الحكومة الجزائرية.

يذكر أن الجزائر تعيش أزمة مالية حرجة جراء انهيار عائدات بيع النفط. ويتوقع أن يصل عجز الخزينة العمومية إلى نحو 30 مليار دولار حتى نهاية العام.

المصدر: العربي الجديد