زووم - أفاد وزير التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، أنّ كل من وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي يجريان خلال هذه الفترة مفاوضات مع الحكومة القطرية من أجل تأجيل تسديد الوديعة والقرض اللذين قدمتهما لتونس سنتي 2012 و2013.

 

ووفق ما أكّده الوزير، فإنّه لم يتمّ التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تسديد الوديعة و القرض القطري المُقرّر تسديدهما سنة 2017.

 

وكانت تونس، قد حصلت على قرض من الدولة القطرية خلال سنة 2012، يفوق الألف مليون دينار تقرر إرجاعه بداية من السنة القادمة، فيما يُذكر أنّها قدمت سنة 2013 وديعة بقيمة 500 مليون دولار خصصت لدعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.