صادق مجلس الوزراء الذي اِنعقد يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016، على أمر حكومي يتعلّق بفك الارتباط بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية.

 

وأوضّح مصدر "موزاييك" أنّ ذلك الارتباط كان يُأثّر سلبا على عمل وزارة أملاك الدولة، حيث يضبط الأمر الحكومي الجديد صلاحيات كاتب دولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد على رأس الوزارة.