وتحدث رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعب المنجي الرحوي في تصريح للجوهرة أف أم عن بعض النقاط الخلافية في قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بـ3 فصول معتبرا أن إضراب المحامين "غير معقول" باعتبار أن الفصل 31 من قانون المالية هو ما قدمه المحامون أنفسهم وتبنته الوزارة "حرفيا" مضيفا أن عدم قبولهم لما جاء في الفصل 32 والمتعلق بالمتابعة والرقابة "أمر غريب" وفق تعبيره. 

وأكد الرحوي في ذات السياق أنه سيتم في جلسة اليوم مناقشة الفصل 63 من قانون المالية 2017 والمتعلق بتمكين المواطنين من متوسطي الدخل من التمويل الذاتي لاقتناء منازل كلفتها 200 ألف دينار، كما سيتم النظر في الفصل 15 والمتعلق بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والمتعلق بالزيادة في الأجور مؤكدا أن هذا الفصل مازال عالقا في انتظار ما سيؤول إليه الحوار والمفاوضات مع الحكومة وفق قوله.