وأضاف العشي في تدوينة على صفخته الرسمية على الفايس بوك قائلا "ساقول لكم الان ماذا سيحدث اولا ستقع الزيادة في اجور الموظفين بداية من جانفي ولن يقع الإضراب العام يوم 8ديسمبر وسيقولون نجح مؤتمر الاستثمار ولهذا السبب تنازلت الحكومة.. وستقع الزيادة في الاجور ولكن ماهو موقف الوزيرة في هذه الحالة وهنالك ايضا وضعية المحامين  انا من الان أقول لن تمر الفصول اللتي ستضرب هيكل المحاماة".

وفي ما يلي نص التدوينة:  

تتمة لما ذكرته أمس الجمعة حول طلبي استقالة وزيرة المالية اؤكد اليوم احترامي لهذه المرأة كشخص ولكن كوزيرة اجدد مطالبتي باستقالتها لانها فشلت وتحدت الجميع وهي لا تعرف ماذا سيحدث لو وقع تمرير قانون المالية في صيغته الحالية ولكن ساقول لكم الان ماذا سيحدث اولا ستقع الزيادة في اجور الموظفين بداية من جانفي ولن يقع الإضراب العام يوم 8ديسمبر وسيقولون نجح مؤتمر الاستثمار ولهذا السبب تنازلت الحكومة وستقع الزيادة في الاجورولكن ماهو موقف الوزيرة في هذه الحالة وهنالك ايضا وضعية المحامين انا من الان أقول لن تمر الفصول اللتي ستضرب هيكل المحاماة والشيء المؤكد ان السيدة الوزيرة وعدت السيد عميد هيئة المحامين بمراجعة هذه الفصول ولدى اللجنة في مجلس نواب الشعب تراجعت واكدت عدم تغيير اي فصل واتحاد الشغل والاعراف رفضو قانون المالية وايضاً الاطباءو الصيادلةرفضو ايضا وبعد كل هذا من حقي ان أطالب وزيرة المالية بالاستقالة