وأضاف رياض المؤخر في تصريح لشمس اف ام أن كتلة الأجور في تونس من سنة 2010 إلى اليوم تطورت بصفة كبيرة "لكن اليوم وصلنا لوضع ميزانية يحتم علينا أخذ راحة" معتبرا أن تغيير الجدول الضريبي سيعطي عدالة ضريبية أفضل وفق قوله.

يشار الى أن آخر مقترح قدمته الحكومة بخصوص تأجيل الزيادة فى الاجور وفق تصريح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ينص على أن الزيادة فى أجور الموظفين ستدخل رسميا حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر 2017 أما باقي الـ 9 اشهر فسوف يتم تقسيمها على سنتي 2018 و 2019 ،بمعنى أن الموظفين سيتمتعون بالزيادة كاملة مع المفعول الرجعي ولكن مؤجلة التنفيذ.