وأفاد وزير الشؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي أن اللّقاء يأتي في إطار مواصلة تقاليد الحوار بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعيّة مبيّنا أن الجلسة تطرّقت بالأساس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإلى عدد من الملاحظات التي أبداها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة حول بعض فصول هذا المشروع.

وأكد الوزير أن اللقاء مثّل مناسبة للإنصات إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تهمّ الطرفين الحكومي والاجتماعي مبرزا أن الحكومة بيّنت لوفد منظمة الأعراف عددا من الدوافع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الظرفيّة التي دفعت بها إلى اتّخاذ بعض الإجراءات الاستثنائيّة في مشروع قانون المالية 2017.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعيّة أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيّين حول مختلف القضايا خدمة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والاقتصاد الوطني عموما.