قضت، مساء أمس الإربعاء 23 نوفمبر 2016، الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة النقابي الأمني السابق وليد زروق.

 

وحُكم على زروق بالسجن لمدة عام وستة أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عبر شبكات الاتصال ولمدة ثمانية أشهر في قضية ثانية من أجل التهمة نفسها، وذلك على خلفية نشره تدوينات يتعرض فيها للقاضي سفيان السليطي.

 

وقد تمّ صدر الأحكام ضد وليد زروق بالنفاذ العاجل باعتباره موقوفا في قضية ثالثة.