وهذا ما جاء نص البيان:

"إن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين المنعقد بصفة طارئة ليلة الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2016على إثر التّعاطي الّسلبي والخطير للحكومة وخاصّة وزارة الماليّة مع مشروع قانون الماليّة في بابه المتعلّق بجباية المهن الحرّة وخاصّة المحامين والمغالطات الإعلامية وعدم الجّديّة في المفاوضات مع ممثلي هياكل المحامين والوعود الزّائفة بإلغاء الفصول :30 ٬ 31 55٬ من مشروع قانون الماليّة ثّم التّراجع عن ذلك من طرف واحد والتّمسك بتمرير المشروع في نصّة الأصلي :

1 .يعتبر أّن سياسة الحكومة الاستفزازيّة تجاه المحاماة التّونسيّة هي محاولة يائسة لضرب المهنة لن تزيد المحامين إلا إصرارا على الّدفاع على حقوقهم موحدين حول هياكلهم في التّصّدي لهذا المشروع الخطير.

2 .يعبّر مجّددا عن رفضه القاطع لكّل إجراءات جبائيّة إستثنائيّة وإنتقائيّة تمّس من مبدإ المساواة ومن مجانيّة التّقاضي ومن مبدإ الولوج للعدالة ويطالب بإسقاط كّل الفصول التي تمّس من عمل المحامي أو تضيّق عليه في مجال تدخله.

3 .يجّدد دعوة المحامين المشاركة في الإضراب العام المقرّر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الّشعب بداية من الساعة العاشرة صباحا بالزّّي الرسمّي للمحاماة التّونسيّة.

4 .يقرّر تنفيذ وقفات إحتجاجيّة بكافّة المحاكم يومي الخميس والجمعة (24 و 25 نوفمبر 2016 (وحمل الشارة الحمراء مشفوعة باجتماعات إخباريّة تحسيسيّة وتعبويّة.

5 .يدعو كافّة المحامين إلى جلسة عاّمة استثنائيّة التي ستنعقد يوم السبت 26 نوفمبر 2016 للتداول في الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة . 6 .يدعو الحكومة للكّف عن إستهداف المحاماة ومحاولة تشويهها للتّغطيّة على سياساتها الفاشلة المرفوضة من جميع القطاعات والمنظمات المهنيّة والاجتماعيّة الفاعلة في البلاد.

7 .يطالب بإقالة وزيرة الماليّة حالا لفشلها الّذريع في إدارة موضوع الجباية.

هذا وقد نفّذالمحامون، اليوم الاربعاء، في كافة المحاكم إضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017.