وقال الرحوي، "ان عدم تحيين الفرضيات فى قانون المالية التكميلي 2016 سيؤدي حتما الى اعتماد قانون المالية 2017 لفرضيات خيالية وغير واقعية" مضيفا "نحن نتحدث اليوم عن نسبة نمو فى حدود 1.5 بالمائة متوقعة فى قانون المالية 2016 لكنها تبقى نسبة غير محينة اذ يمكن تحقيق نسبة اكبر او اقل منها وهو ما يجعل فرضية 2.5 بالمائة فى قانون المالية 2017 غير واقعية وغير محينة وهو ماسينعكس على الجباية والموارد وعجز الميزانية".

ومن وجهة نظر قانونية يمكن للمجلس المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة قبل المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2016، حسب الرحوي.

يذكر أن النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) كان قد أثار هذا الاشكال عند مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2016 التى سجلت تجاوزا في نفقاتها 11 مليون دينار، مشيرا الى أنه كان من الأسلم المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2016 قبل التصويت على ميزانية العام المقبل وذلك لتحيين الحسابات السابقة وعدم "تجاوز القانون". 

وات