كشفت مصادر "الشارع المغاربي"، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، أنّ "مسألة تعيين وزير شؤون دينية جديد أصبحت قضية دولة صعبة الحل".

 

وأشارت ذات المصادر إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيتوّجه إمّا إلى إلحاق الوزارة بالوزارة الأولى برتبة كتابة دولة أو إجراء تحوير وزاري.

 

ووفق دات المصادر، فإنّ التوجّه الأول لن يُعجب بعض الأحزاب بما أنّ وزارة الشؤون الدينية تُعتبر وزارة سيادية لها وظيفة هامة ودقيقة، مضيفة أنّ التوجّه الثاني فيكمن في إجراء التحوير الوزاري الذي وعد به يوسف الشاهد على اثر الاحتجاجات والانتقادات الحادة التي واكبت تشكيل حكومته الأولى، وفق تقديرها.

 

وقد يشمل التحوير الوزاري وزارتي الشباب والرياضة و الشؤون الثقافية، حيث بيّنت المصادر ذاتها أنّه لا تزال المسألة حيّز التفكير وإلى حدّ هذا اليوم مستعصية عن الحلّ، حسب قولها.