ودعا مجلس الهيئة المحامين في بيان له إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام نواب الشعب في اليوم نفسه، وذلك على خلفية ما اعتبرته "التعامل السلبي مع ملف جباية المحامين وانفراد الإدارة بالرأي والاتجاه الرامي إلى افراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية تنال من مصداقة المحامي وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة".