كشفت وزارة الشؤون العامة السويسرية، يوم الأحد 20 نوفمبر 2016، أنّ صهر الرئيس المخلوع، سليم شيبوب، أُدين بدفع غرامة قدرها 375 ألف فرنك سويسري (حوالي 850 ألف دينار تونسي) مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في الرشوة في ليبيا.

 

كما قرّرت الحكومة السويسرية مصادرة 425 ألف فرنك سويسري (أكثر من 950 ألف دينار تونسي) من أموال سليم شيبوب.

 

وأوضّحت صحيفة سويسرية أنّ صهر الئيس المخلوع قد تورط في القضية صحبة أحد أبناء الرئيس الليبي السابق معمر القدافي و أحد شركات الهندسة الكندية، مبيّنة أنّ شيبوب قد تقاضى أموالا مقابل هذه الصفقة.